به گزارش مشرق، دولت‌ها همواره درصدد بوده‌اند تا ضمن گره زدن این دو مقوله با یکدیگر و باز‌تعریف مبحث جدیدی تحت عنوان امنیت اقتصادی وضعیتی را به وجود آورند که در آن سرمایه‌گذاران بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه‌ریزی‌های درازمدت بزنند و طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی خود را از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌برداری و از مرحله بهره‌برداری تا پایان کار به دور از اخلال‌ها و آشفتگی‌های درونی و بیرونی عملیاتی کنند.
علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا با اشاره به این موضوع، بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: «دولت‌ها تاسیس می‌شوند برای اینکه در خدمت مردم باشند و خدماتی را به آنها ارائه کنند که یکی از مهم‌ترین این خدمات، امنیت و سپس عدالت است.»
وی همچنین با طرح این موضوع که باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم است و تحت حمایت قانون است و هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه‌گذار را خالی کند، یادآور می‌شود: «ترس از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه‌گذار و فرار سرمایه می‌شود. رقابت‌های غیر‌عادلانه دولت با بخش خصوصی نیز از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.»
یونسی در این گفت‌و‌گو اشاره‌ای نیز به نابسامانی‌های این روزهای بازار ارز می‌کند و متذکر می‌شود: «این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاری‌های غلط است. اگر سیاست‌ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.»
بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه خواهید خواند:
تعبیر کالا برای امنیت با اندکی مسامحه قابل پذیرش است اما در هر صورت این تنها تعبیر عامه‌پسندی است که می‌توانیم به کار بریم. شاید تعبیر دقیقی نباشد اما تعبیر همه‌کس فهمی است. در خصوص اینکه آیا این کالا را تنها دولت تامین می‌کند یا عوامل دیگری در تامین آن نقش دارند ترجیح می‌دهم که در ابتدا توضیحاتی را بیان کنم.
در گذشته دولت‌ها عمدتاً برای این به وجود می‌آمدند که امنیت مردم را تامین کنند یعنی تامین امنیت تنها فلسفه وجودی دولت‌ها بود و اگر دولتی نمی‌توانست امنیت را تامین کند دولت ناکارآمدی تلقی می‌شد. می‌توان گفت در گذشته همه دولت‌ها و یا بیشتر آنها مهم‌ترین و یا تنها هدف‌شان را تامین امنیت می‌دانستند.
البته در فلسفه سیاسی- اسلامی دولت‌ها علاوه بر امنیت مکلف به اجرای عدالت نیز هستند. اما امروزه این تعریف بسیار تغییر کرده است. در گذشته دولت‌ها عمدتاً حکومت می‌کردند اما امروزه دولت‌ها اکثراً هدف‌شان حکومت نیست و خدمت به مردم را در دستور کار خود دارند. در دنیای امروز مردم بر دولت حکومت می‌کنند و نه دولت بر مردم.
ما با اغلب کشورهای همسایه رابطه خوبی داریم. ایران همکاری خوبی با بیشتر همسایگانش دارد. هر چند که در بحث قاچاق ما با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.
برای شناخت مقوله ناامنی اقتصادی باید ابتدا به تعریف موضوع امنیت اقتصادی بپردازیم که خود از دو دیدگاه حاصل می‌شود. یک نگاه حداقلی است که می‌گوید وضعیتی باشد که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و ترس و نگرانی نداشته باشد. در این تعریف امنیت قشر ضعیف جامعه و بازار دیده نشده است.
اما در نگاه حداکثری با لحاظ تمامی شرایط تاکید می‌شود باید زمینه‌ای مهیا شود که تمامی اعضای جامعه احساس امنیت کنند چرا که در این نوع نگاه تمامی مردم مانند اعضای بدن با یکدیگر در ارتباط هستند و احساس نارضایتی هر یک از آنها عملکرد دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و ناامنی هر یک به دیگری نیز منتقل می‌شود.
مصادیق این بحث بسیار زیاد است. یکی نگرانی و ترس سرمایه‌گذار و کارفرما از کارگر است. دیگری نگرانی کارگر از کارفرماست. دزدی، رشوه و اخاذی نیز در زمره اقداماتی است که به ناامنی دامن می‌زند. نگرانی و تهدید از مصادره اموال نیز در این بحث قابل تعریف است.
باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم و تحت حمایت قانون است. هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه‌گذار را خالی کند. ترس از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه‌گذار و فرار سرمایه می‌شود. رقابت‌های غیر‌عادلانه دولت با بخش خصوصی از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.
من با فرهنگ‌سازی اقتصادی موافقم. یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ما قاچاق است که یک پدیده بسیار زشت و مخرب اقتصادی محسوب می‌شود و البته ریشه قدیمی دارد. در دولت‌های قبل از انقلاب نیز بوده است و بعد از آن نیز جریان داشته است.
کم و یا زیاد شده اما هیچ گاه به طور کامل قطع نشده است. حتی با وجود برخوردهایی که با این معضل اقتصادی صورت می‌گیرد شاهد تداوم آن هستیم. برخی فکر می‌کنند می‌توان با شدت عمل با قاچاق مبارزه کرد اما این‌طور نیست.
شدت عمل لازم است اما بعد از راه‌حل‌های اقتصادی. مثلاً در رابطه با موضوع سیگار که استعمال آن در کشور آزاد است بخش کمی از آن در کشور تولید می‌شود و بیشتر آن از خارج وارد می‌شود.
متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشه‌های ناامنی اقتصادی است.
این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاری‌های غلط است. سوء‌مدیریت موجب شده است که اختیار از دست دولت خارج شود اما اینکه فکر کنیم با برخوردهای شدید پلیسی و بگیر و ببند قیمت ارز را مهار کنیم نیز اشتباه کرده‌ایم. اگر سیاست‌ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.
سیاست دولت در افزایش نقدینگی یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی و بحران کنونی است. پیش از روی کار آمدن دولت نهم نقدینگی موجود در جامعه کمتر از 100 هزار میلیارد بود. اما در حال حاضر چندین برابر شده است.
افزایش نقدینگی یکی از مواردی است که خود به بالا رفتن تورم کمک می‌کند. هدایت کردن این پول‌های اضافی به بخش مولد کار سختی است که متاسفانه دولت نتوانست به نحو مطلوب آن را مدیریت کند و مردم ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش ارز و طلا شدند.
